وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز، بهدف تعزيز التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ودعم الابتكار والتحول الرقمي الصناعي، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف وسعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، يوم الثلاثاء، 21 أبريل 2026م، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
ومثل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل الوزارة لوكالة تنمية القدرات البشرية، المهندس فارس الصقعبي فيما مثل جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور محمد بن رضا كابلي ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى استدامة الأثر المؤسسي للتعاون المشترك وتحقيق التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والتعديني بما يدعم مستهدفات التنمية الوطنية.
وتهدف المذكرة إلى تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المرتبطة باحتياجات القطاع، وضمان مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل، كما تسعى إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم تنمية الصناعة والتعدين، وتفعيل دور الجامعة في تطوير البحث العلمي التطبيقي وبناء القدرات المتخصصة الداعمة للتحول الاقتصادي في المملكة.
وتركز المذكرة على عدة مجالات نوعية، أبرزها استحداث برامج أكاديمية في تخصصات هندسة الطيران والتخصصات الصناعية المتقدمة، إضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريب عملي وتعاوني للطلاب داخل قطاعات الوزارة، لا سيما في مجالات تحليل البيانات الصناعية وإدارة المعلومات، كما يتضمن التعاون إشراك خبراء الوزارة في تقديم محاضرات وورش عمل تخصصية داخل أروقة الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلاب.
وتشمل مجالات التعاون تأسيس مختبر أكاديمي - تطبيقي داخل الجامعة يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس العمل على بيانات صناعية حقيقية، وربط مشاريع التخرج وطلاب الدراسات العليا بالتحديات الفعلية التي يواجهها القطاع، كما سيتم العمل على تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة تشمل إشراك المصانع والمستثمرين لتطوير منتجات صناعية قابلة للتسويق.
