جامعة الملك عبدالعزيز ووزارة السياحة تتعاونان لتمكين الكفاءات والابتكار الرقمي

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً بالكلية التطبيقية، اتفاقية تعاون مع وزارة السياحة، ممثلةً بوكالة التحول الرقمي والتقنية، بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين ودعم الابتكار والتحول الرقمي والبحث العلمي، بما يسهم في تطوير حلول تقنية تخدم القطاع السياحي وترفع كفاءة الخدمات وجودتها.

ومثّل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع الاتفاقية عميد الكلية التطبيقية الدكتور محمد بن عبدالله باللبيد، فيما مثّل وزارة السياحة وكيل التحول الرقمي والتقنية ماجد بن عبدالرحمن الحميد. وتأتي الاتفاقية في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تنمية الكفاءات الوطنية وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات القطاعات الحيوية.

وتركز الاتفاقية على سبعة أهداف رئيسية، تشمل تنمية القدرات الوطنية في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، ودعم وتمكين مخرجات البحث العلمي والابتكار الطلابي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتحفيز الابتكار الرقمي من خلال الهاكاثونات والمسابقات، وتفعيل دور معامل ومراكز الابتكار، إلى جانب دعم البحث والتطوير في التقنيات الناشئة، وتطوير مشاريع ودراسات بحثية مشتركة.

وتتضمن مجالات التعاون تقديم برامج تدريبية وورش عمل دورية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحديد التحديات ذات الأولوية وتحويلها إلى مشاريع بحثية، وإنشاء قنوات تواصل لتبادل المعرفة، وتنظيم مسابقات وهاكاثونات مشتركة، إضافة إلى الاستفادة من معامل الابتكار في الجامعة لتطوير واختبار النماذج الأولية وتحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق.

كما تستهدف الاتفاقية تدريب 50 متدرباً سنوياً من الطلاب والطالبات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنظيم هاكاثون مشترك سنوياً، إلى جانب دعم البحوث العلمية من خلال استهداف بحث علمي واحد وورقة بحثية واحدة سنوياً، فضلاً عن تنفيذ جلسات ابتكار مفتوحة لمعالجة تحديات واقعية وتطوير حلول أولية قابلة للتنفيذ.

وتسعى الاتفاقية إلى تحويل التعاون الأكاديمي والتقني بين الجامعة ووزارة السياحة إلى مشاريع ومبادرات تطبيقية تسهم في تطوير الخدمات الرقمية، ودعم الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ارتباط البحث العلمي بالتحديات والاحتياجات الفعلية للقطاع السياحي.