دراسة حول توحيد أنظمة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي ( الجزء الأول : الشركات والوكالات التجارية)

    انطلاقاً من أهداف مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها ؛ كان هذا الكتاب ، والذي يهدف إلى دراسة مدى إمكانية توحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عن طريق التعرف على أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين هذه الأنظمة والقوانين والتقريب بينها ، بغية الوصول إلى النظام القانوني الموحد الذي يستند إلى أحكام الشريعة الغراء .

    ولأن محاولة كهذه تستلزم التعمق في البحث كانت المعالجة فيه على أجزاء حتى يستوفي حقه وكان هذا الكتاب هو الجزء الأول ، والذي يتناول أنظمة وقوانين الشركات والوكالات التجارية باعتبارها الأنظمة والقوانين الرئيسة في النشاط التجاري لدول المجلس .

    ولقد حاول الباحثان في كل موضوع من الموضوعات أن يوضحا أو ينبها إلى ما قد يكون هناك من تعارض بين النصوص الواردة في أنظمة وقوانين دول مجلس التعاون وبين أحكام الشرع الحنيف لمحاولة التقريب بينهما ، وقد جعلا الحديث أولاً عن أنظمة وقوانين الشركات ، ثم عن أنظمة قوانين الوكالات .