اقتصاديات تنمية الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية

    يتعرض الكتاب لنبذة عن التاريخ الاقتصادي لمشاريع الكهرباء في الدول النامية ، ويخلص إلى أن الدولة بحاجة إلى ربط خطة تنمية الطاقة الكهربائية مع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية بشكل متكامل، مع توفير مصادر التمويل الملائمة التي يمكن أن تحقق أهداف هذه الخطط .

    وبدراسة المؤلف دوال الطلب على الكهرباء وجد أن هذه الدوال عادةً ما تخضع للسياسة المالية التي ينتج عنها فرض تعريفه كهربائية محدده .

    قام الباحث بتحليل خطط تنمية الطاقة الكهربائية في المملكة من خلال برامج خطط التنمية الاقتصادية الأربعة ، وانتهى إلى أن للدولة اليد العليا في تحقيق النسبة العضمى من منجزات هذا القطاع ... وبالنظر أيضاً إلى دور شركات الكهرباء السعودية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة وجد أنها تعتمد على إعانة الدولة بصفة رئيسة لخسائرها الكبيرة بسبب تطبيق التعريفة الكهربائية المقررة .

    وقد اقترح الباحث نموذجاً اقتصادياً يشرح من خلاله السلوك الاستثماري الصحيح لمنتج الكهرباء الذي يعمل تحت ظروف التعريفة الكهربائية المحددة ، وانتهى به القول إلى أن زيادة الكمية المنتجة من الكهرباء وفق فرضيات محددة مسبقاً هي إحدى الحلول التي تعالج بعض المشكلات الأساسية التي يتعرض لها منتجو الكهرباء كانخفاض المتدفقات النقدية السنوية بصفة عامة .

    وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات فيما يتعلق بشركات الكهرباء كإنشاء أجهزة متخصصة لجمع المعلومات والبيانات ، واستكمال شبكات النقل والتوزيع في أقاليم هذه الشركات أو أقاليم المملكة بصفة عامة ، كما حثت على منح شركات الكهرباء بعض المرونة في تصميم لوائحها التنظيمية والإدارية والمالية .