تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
إجراءات المحاكمة في جرائم الفساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعودية "دراسة مقارنة"
TRIAL PROCEDURES FOR CRIMES OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL CORRUPTION IN KINGDOM OF SAUDI ARABIA "A COMPARATIVE STUDY"
 
الموضوع : كلية الحقوق 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : لاشك في أن جرائم الفساد الإداري والمالي من أخطر الجرائم التي تؤثر على الدول وتمنع نهضتها وتطورها، لذلك أدركت السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية أهمية تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على حسن سير المرافق العامة، فقامت بإصدار العديد من القوانين التي تهدف إلى القضاء على هذه الجرائم، وبدراستنا لإجراءات المحاكمة في جرائم الفساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعودية ومقارنتها بالقوانين الأخرى، وجدنا أوجه القوة والقصور، وهدفنا من ذلك تحسين نظام الإجراءات وبعض القوانين المتعلقة بجرائم الفساد الإداري والمالي، لمواكبة التطور المتسارع في المنظومة العدلية، وتحقيقاً لمواكبة النظام القانوني في المملكة لرؤية المملكة المستقبلية. فقد درسنا التطور التاريخي لجرائم الفساد الإداري والمالي ومدى انتشارها في مبحث تمهيدي، ثم في الفصل الأول عرفنا بمفهوم جرائم الفساد الإداري والمالي، وفي الفصل الثاني استعرضنا إجراءات المحاكمة في جرائم الفساد الإداري والمالي في القوانين الوضعية والنظام السعودي، وأخيرا درسنا في الفصل الثالث طرق مكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي في القوانين الوضعية والنظام السعودي. وقد استعنا على إتمام هذه الدراسة بالشريعة الإسلامية والمواثيق والدساتير والقوانين، باستخدام المنهجين الاستقرائي والمقارن، وتوصلنا إلى نتائج عدة، أهمها: • مشكلة جرائم الفساد الإداري والمالي وانتشارها ليست محصورة على الدول النامية فقط، بل هي منتشرة كذلك في دول العالم المتقدم. • معظم المحاكم الجنائية أو الجزائية تشابهت في مختلف التشريعات والتي أخذت بمبدأ القضاء المزدوج • أن إجراءات المحاكمة عن جرائم الفساد الإداري والمالي بالنسبة للموظف العادي هي نفسها ذات الإجراءات العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وقواعد المرافعات الشرعية. • للإعلام دور هام في مكافحة الفساد، وهو ما يسمى بالسلطة الرابعة، حيث إنه كثيراً ما تكشف من خلاله حالات الفساد. وأيضاً توصلنا إلى عدد من التوصيات أبرزها: • نوصي المنظم السعودي بضرورة تقنين الجرائم التي تمس الوظيفة العامة، أسوة بالتشريعات الأخرى. • يشوب نظام محاكمة الوزراء السعودي بعض القصور فهو بحاجة لإعادة ترتيب بعض مواده الخاصة بسير إجراءات المحاكمة . 
المشرف : أ.د. ماجدة فؤاد مصطفى 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1441 هـ
2019 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Thursday, November 21, 2019 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
بشائر منير شقيرShogair, Bashair Monirباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 45176.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث