تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
الأمر بمنع صرف الشيك ما بين التجريم والإباحة ( دراسة مقارنة )
DECISION TO DENY CHEQUE PAYMENT BETWEEN PENALIZATION AND PERMISSION: A COMPARATIVE STUDY
 
الموضوع : كلية الحقوق -قسم الانظمة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : عنوان الرسالة: الأمر بمنع صرف الشيك ما بين التجريم والإباحة. دراسة مقارنة هدفت الدراسة إلى بحث جريمة الأمر بمنع صرف الشيك بشيء من التفصيل وفق ما ورد بنظام الأوراق التجارية السعودية ومقارنتها مع ما جاء في القوانين المقارنة ومدى تطابق ذلك مع القواعد العامة والضروريات المصانة في الشريعة الإسلامية التي تستمد الأنظمة في المملكة العربية السعودية شرعيتها منها. وحاولت في هذا البحث أن أعرض ما يعترى الإرادة من عيوب أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحرير الشيك كما عرضت لبعض الأمور والوقائع التي تسبق عملية تحرير الشيك ومدى تأثيرها عليه محاولا الربط بين مبدأ أساسي وهو استقلال الشيك عن سبب إنشائه وعدم الاعتداد بالبواعث التي أدت إلى ارتكاب الفعل محل التجريم وما تحميه الأنظمة من حريات وما ترعاه من مصالح متعلقة بحماية الثقة الممنوحة للشيك كأداة وفاء تحل محل النقد في التعامل وبين ما كفلته الأنظمة من حقوق للأشخاص في حماية أموالهم من محاولة الآخرين الحصول عليها بطريقة غير شرعية. كما تطرقت في دراسة الجريمة محل البحث إلى الحالات التي يسمح للأشخاص بموجب نصوص النظام من استخدام حقهم في أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك،وبينت هذه الحالات والتي وردت على سبيل الحصر. كما عرضت لطبيعة العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه والتي تجعل الأخير يتقبل منه الأمر الصادر إليه بعدم الدفع مع علمه التام أنه قد يشكل جريمة معاقب عليه وفق نصوص نظام الأوراق التجارية. كما بينت الدفوع التي يجب على قاضي الموضوع أن يرد عليها ويفصل فيها وبيان ما يتعلق منها بالنظام العام وما يتعلق منها بحق للشخص ينبغي أن يثيره في أول جلسة وإلا سقط حقه في التمسك به. كما بينت المدى المكاني والزماني الذي يتمتع فيه الشيك بالحماية الجنائية وبيان الأحوال التي تسقط فيها الحماية عن الشيك. ثم تطرقت إلى إجراءات رفع الدعوى والجهة المختصة بنظر الدعوى في المملكة العربية السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى أن مبدأ استقلال الشيك عن سبب إنشائه لا يؤخذ به على إطلاقه وأن هناك عدة مصالح على ذات القدر من الأهمية تحميها الأنظمة وأن حماية الثقة في الشيك مصلحة من عدة مصالح ترعاها الدولة وتكفل حمايتها ومن واجبها الموازنة بين هذه المصالح تحقيقا للعدل. وقد اشتملت الدراسة على عدد من النتائج والتوصيات. أسأل الله العلي القدير أن ينفع بها،والحمد لله رب العالمين. 
المشرف : د. مصطفى بيطار 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1437 هـ
2016 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Wednesday, June 1, 2016 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
ضيف الله سعد الحربيALHARBI, DHAIFALLH SAADباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 39129.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث