تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في المملكة العربية السعودية
The legal framework of built, operate and transfer: Saudi Arabia
 
الموضوع : كلية الاقتصاد والإدارة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : إنَّ نظام عمليات البناء والتشغيل ثم التحويل (البوت) B.O.T. يُعَدُّ أحد أهم صيغ العقود المستخدمة حاليًّا على مستوى العالم، لإقامة وتمويل مشروعات البنية الأساسية بواسطة القطاع الخاص. حيث تعهد الدولة إلى إحدى شركات القطاع الخاص، بموجب اتفاق بينهما، تولّي مهمة تصميم وبناء مرفق من مرافق البنية الأساسية مقابل منحها امتيازًا بإدارة وتشغيل هذا المرفق لفترة زمنية تكفي لاسترداد أصل التمويل، بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من المشروع، مع التزامها بنقل أصول ملكية المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة الترخيص. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، وتعلُّقه بكثيرٍ من العناصر القانونية، فقد وقع الاختيار على أن يكون موضوعًا للبحث التكميلي المطلوب من الباحث لنيل درجة الماجستير في الأنظمة من جامعة الملك عبد العزيز. وقد اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، مع الأخذ في الاعتبار بعض النظم المطبِّقة لهذه العقود، ومقارنة التجارب الخاصة بالمملكة بها، ـ رغم محدوديتهاـ. واقتصر البحث على دراسة عقود (البوت) التي تبرم بين الدولة أو أحد أجهزتها الإدارية، وبين أشخاص القانون الخاص، يستوي في ذلك أن يكون فردًا أو شركة أو اتحاد شركات (كونسورتيوم). وسواء كان الشخص الخاصّ وطنيًّا أم أجنبيا. ولقد أثار التوسع في تطبيق عقد (البوت) كثيرًا من الإشكالات الفقهية والقضائية؛ التي لم تُبحث من قبل بحثًا فقهيًّا شرعيًّا، سيما وأن المملكة العربية السعودية تطبِّق أحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء وتتخذها منهجًا في الدولة لكافة المعاملات. ويأمل الباحث في معرفة تكييف هذا العقد وحكمه في الشريعة الإسلامية. وقد اشتملت هذه الدراسة لعقود (البوت) على خمسة فصول رئيسية، ومباحث فرعية بينت النظام القانوني لهذا العقد بكافة جوانبه، وأصَّلت الحكم الشَّرعي للعقد بأساس سليم يستند إلى جملة من الأدلة الشرعية الفقهية والمقاصد الشرعية من عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك. وانتهت الدراسة إلى أنَّ تجربة عقد (البوت) أثبتت أنَّ لهذا العقد إيجابيات وسلبيات. ونادى الباحث إلى ضرورة إيجاد حلٍّ لتلك العيوب، وذلك بضرورة وضع تشريعٍ عامٍّ يضبط مسألة التعاقد بنظام (البوت)، ويضمن تقصير مدة العقد التي قد تصل إلى تسعٍ وتسعين سنة، بما لا يتجاوز ثلاثين سنة، وببطلان شرط الاحتكار، ووضع حدٍّ أقصى للتمويل الداخلي متى كان المستثمر أجنبيًّا، ووضع حدٍّ للإفراط في منح المزايا للعقود المرتبطة بنظام (البوت)، وقصر هذه المزايا على إزالة العقبات المتعلقة بتنفيذ المشروع، وفي حدوده، دون سواها من المزايا. 
المشرف : د. فيصل بن صطوف العساف 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1432 هـ
2011 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Tuesday, March 29, 2011 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
بسام عبد الله البسامAlbassam, Bassam Abdullahباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 29388.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث