تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي
Civil liability for illegal use credits cards under Islamic law with a comparativ of other lawse
 
الموضوع : المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تعتبر البطاقات الائتمانية فرعاً من فروع منظومة البطاقات الإلكترونية الممغنطة ، إذ إنَّ هناك العديد من الأنواع الأخرى التي تشارك البطاقات الائتمانية في الوصف التقني الإلكتروني ، ولكنها تخالفها في : المنظمات الراعية لها ، والاستخدام الوظيفي. ويمكن أن تقسم البطاقات الائتمانية إلى قسمين: 1) بطاقة الائتمان المتعاقب (Credit card): ويتلخص الاستخدام الوظيفي لهذا النوع من البطاقات الائتمانية بأنه يمكِّن صاحبه من الحصول على دين متعاقب من خلال التسهيل الائتماني لسداد ثمن مشترياته ، وتستمر هذه العملية من الجهة المالية المصدرة ، ولا يلزم صاحب البطاقة بسداد كامل المبلغ فوراً ، بل بإمكانه تسديد نسبة يتم الاتفاق عليها ، وتدوير المتبقي إلى مدد متعاقبة مع جني الفوائد من قبل الجهة المصدرة. 2) بطاقات الائتمان المحدد (Charge Card): الذي بموجبها يكون صاحب البطاقة مطالباً بدفع كامل المبلغ في نهاية الشهر من غير فائدة. ويلاحظ أن الدول الغربية بصفة عامة قد سارعت إلى إصدار تشريعات منظمة للبطاقات الائتمانية بصفة خاصة ، والتشريعات التي تحكم المعاملات الإلكترونية بصفة عامة . ومن الملاحظ أن اهتمام المنظم السعودي قد انصب على الشقين الجزائي والمدني من خلال تعديل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8/7/1426هـ ومن خلال إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية رقم (م/17)وتاريخ8/3/1428هـ ، ومن خلال إصدار نظام التعاملات الإلكترونية مؤخراً رقم (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ الذي يُعنى بضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها. ومع ذلك فإن كلا الجانبين الجزائي والمدني لا يزالان يعانيان من القصور الواضح ، الأمر الذي يتطلب من المشرع السعودي المبادرة بصياغة نظام للدفع المالي الإلكتروني يعالج من خلاله كافة الجوانب المتصلة بالبطاقات الممغنطة بوجه عام والبطاقات الائتمانية بوجه خاص ، كتحديد النظام القانوني بالنظر إلى الطبيعة القانونية الخاصة للبطاقات الائتمانية ، وتحديد أطراف التعامل بالبطاقة ، وتكيَّف العلاقات القانونية لتلك الأطراف مع بيان الالتزامات المترتبة عليهم إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالشق المدني. تجدر الإشارة إلى ضرورة إنشاء الدولة هيئة شرعية مصرفية عليا تشرف عليها مؤسسة النقد العربي ، أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني تكون مهمتها مراجعة كافة المعاملات التي تصدر من البنوك المحلية ، ومن ذلك مراجعة الأحكام المتعلقة بالمعاملات المستحدثة ، وإبداء الرأي الموافق للشرع الإسلامي ، وبذلك تكون هذه الهيئة الشرعية المرجع الرئيس لكافة اللجان الشرعية المصرفية التي بدأت بالانتشار مؤخراً في البنوك المحلية. 
المشرف : د. أيمــــن سعـــد سليـــم 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1429 هـ
2008 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Saturday, March 21, 2009 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
عاصم محمد مدخليMadkhali, Aasem Mohammedباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 19226.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث