الجامعة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

وقّعت الجامعة مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية اتفاقية تعاون، دعماً للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية المتخصصة، وذلك يوم الخميس 1/1/1442هـ بقاعة الاجتماعات بمكتب معالي رئيس الجامعة جاءت هذه الاتفاقية تمهيدًا لبناء برامج مشتركة لتطوير وتحويل عدد من المنتجات البحثية إلى منتجات أولية، ومن ثم تحويلها إلى الصناعة المحلية، واستثمار ودعم الإبداع والابتكار في المشاريع المشتركة بينهما.

مثّل الجامعة في توقيع هذه الاتفاقية معالي رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثّل جانب مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية مدير المركز الدكتور سامي بن محمد الحميدي.

وبين وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير، ومنسق الاتفاقية من طرف الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي أنّ الاتفاقية تؤطر العمل المشترك في مجالات تطوير وتوفير المنتجات والخدمات للمستخدمين النهائيين، وذلك من خلال عدة محاور منها: تطوير العمل المشترك في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وتطوير المشاريع المشتركة في مجال أنظمة القيادة والسيطرة، والتّعاون البحثي في مجالات الحرب الإلكترونية، والعمل على تطوير الأبحاث في مجال الدراسات والتقنيات البحرية، وإنشاء معامل لأبحاث الرادار، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الأنظمة المسيرة عن بعد للطائرات والزوارق والمركبات، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات البحثية والتطبيقية التي تخدم قطاع الأمن والدفاع بالمملكة. كما أضاف أنّ الاتفاقية نصت على آليات وإجراءات التعاون المشترك والدعم والمساندة الفنية لتطوير الخبرات لكلا الطرفين، بالإضافة إلى توطين التقنية وبناء القدرات الذاتية المحلية وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة داخل المملكة.

بدوره أوضح مدير المركز الدكتور سامي الحميدي أنّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن مهام المركز التي أُنشئ من أجلها وكذلك يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لتوسيع دائرة الشراكة مع القطاعات الوطنية البحثية والتصنيعية. وأضاف أنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام مركز الأمير سلطان وجامعة الملك عبدالعزيز بإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم عدد من القطاعات المهمة، والحصول على براءات الاختراع، والعمل على الاستفادة منها صناعيًا، وبما يساهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم إنشاء الصناعات في قطاع الأمن والدفاع بما يحقق رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري، وتعزيز السيادة الوطنية على الأنظمة الدفاعية.