النظام الأساسي للوقف

عملا بمبادئ التعاون التي يدعو إليها الإسلام الحنيف، وانطلاقًا من أهمية البحث العلمي والتعليم والتدريب، في خدمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخذًا في الاعتبار ما يملكه منهاج الوقف من مقومات تؤهله للمساهمة في تحقيق أهداف البحث العلمي، وإدراكًا لضرورة تفعيل دور الوقف، وأن ذلك يحتاج إلى وجود نظام ملائم يساعد في حشد الموارد المالية وتوجيهها، فضلًا عن المحافظة عليها، وتعظيم أصولها، وتنمية عوائدها

وتقديرًا لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - يرحمه الله تعالى - وقف أرض لسموه في مدينة جدة لأغراض دعم البحث العلمي بالجامعة، وتوثيق ذلك في صك شرعي لدى المحكمة العامة بجدة برقم 28/ 585/21 وتاريخ 22/4/1426، وتعيين مجلس للنظارة عليه، فأنشأ بكل ذلك شخصية اعتبارية لهذا الوقف وأسماه – يرحمه الله- "الوقف العلمي".

فقد صادق مجلس النظارة في اجتماعه الأول بتاريخ 20/6/1427 ــ على هذا النظام الأساسي المكون من سبعة فصول وأربع وعشرين مادة، واعتبر الصك الشرعي المرفق بهذا النظام جزءًا لا يتجزأ منه.