|
- أخبار كلية الاقتصاد والإدارة
شارك معالي نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد بن سليمان العجاجي
في محاضرة وحوار عن "مراحل اعداد الانظمة وإصدارها في المملكة العربية
السعودية ودور هيئة الخبراء"، نظمه "برنامج السياسة العامة التنفيذي" بكلية
الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، وبحضور نخبة كبيرة من الدارسين
وأعضاء هيئة التدريس من مختلف برامج الدراسات العليا التنفيذية، يتقدمهم
سعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وأدار
اللقاء رئيس قسم العلوم السياسية أ. د. سعود بن محمد العتيبي، وذلك مساء
الخميس 16 صفر.
وقد أوضح معالي نائب رئيس هيئة الخبراء أن ركني السلطة التنظيمية في
المملكة هما مجلس الوزراء ومجلس الشورى ويكاد يكون دورهما متوازي، حيث أن
الأنظمة قبل صدورها لابد أن يوافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الشورى ويصدر
كلا منهما قرار خاص في ذلك ثم يصدر النظام بمرسوم ملكي. كما بيّن أن
اقتراح مشروعات الأنظمة تأتي بأحد ثلاث طرق: عن طريق الوزارات والجهات
المعنية بموضوع المشروع (وتشكل معظم المقترحات)، أو من قبل مجلس الشورى، أو
عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمشروعات
القوانين الموحدة (وحالياً هناك حوالي 12 نظام موحد على مستوى دول المجلس).
وأوضح العجاجي أيضاً الى أن هيئة الخبراء تأسست منذ بداية تأسيس مجلس
الوزراء عام ١٣٧٣هـ وكانت في ذلك الوقت احدى شعب المجلس التي نص عليها نظام
مجلس الوزراء ضمن شعب مجلس الوزراء الثلاثة ديوان رئاسة مجلس الوزراء
والأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ وبيّن أن الهيئة هي جهاز استشاري لمجلس
الوزراء وظلت لسنوات تعمل كجهاز في اطار أمانة المجلس وتسمى بشعبة
المستشارين إلى أن صدر الأمر السامي في عام ١٣٩٦هـ بتحويلها إلى جهاز مستقل
ولها ميزانية مستقلة.
كما أفاد بأن مهام الهيئة يتلخص في بحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس
مجلس الوزراء ونائباه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة ودراستها وتحضير
مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهات التي
رفعت تلك المشاريع، ومراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، ودراسة
الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار
مراسيم ملكية أو التي تهم أكثر من جهة حكومية، ووضع الصيغ المناسبة لبعض
الأوامر السامية والمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء، ومشاركة الأجهزة
الحكومية في دراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من
مجلس الوزراء أو المجالس العليا، وذلك في إطار لصلاحيات ومهام هيئة الخبراء
التي حددها النظام.
وقد أفاد المشرف على البرنامج، الدكتور وليد بن نايف السديري، بأن هذا
اللقاء جاء ضمن سلسلة "محاضرات وحوارات حول السياسة العامة" التي ينظمها
بشكل متتابع "برنامج السياسة العامة التنفيذي" بجامعة الملك عبد العزيز،
والتي صممت لتكون رافداً أساسيًا يساهم في تعزيز معارف الدارسين في
البرنامج، وإثرائهم بمحاضرات وحوارات مع شخصيات بارزة في خبراتها ومجالاتها
التخصصية، تساهم في توسيع مداركهم عن واقع الحياة العملية وتصقل معارفهم
العلمية التي يتلقونها في مقرراتهم الرسمية. وشكر المشرف معالي محمد
العجاجي على مشاركته، وقدّر لهيئة الخبراء تواصلها وتوضيح دورها المهم
للمختصين، كما نوه بنجاح اللقاء وأهمية الحوار الذي دار فيه، وما تركه لدى
الدارسين من آراء إيجابية.
كما وضّح المشرف بأن "الماجستير التنفيذي في
السياسة العامة" برنامج حديث ورائد، فهو أول برنامج تنفيذي متخصص في مجال
السياسة العامة (في المملكة والعالم العربي)، وصمم ليركز
على الجوانب التطبيقية وتوظيف المعرفة السياسية العلمية في دراسة عمليات
صنع وتنفيذ وتقييم السياسات
العامة، لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه
المجتمعات والدول. وهو مجال معرفي متخصص تحتاجه المملكة في هذه المرحلة
المتطورة من تقدمها. ويستهدف البرنامج القيادات الوسطى والعليا ممن هم على
رأس العمل في مختلف القطاعات، ويتيح لهم الجمع بين العمل والانتظام في
الدراسة دون الحاجة للتفرغ. وموقع البرنامج هو (empp.kau.edu.sa).
|