الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز يلقي محاضرة بعنوان (السياسة الشرعية العامة) بكلية الاقتصاد والإدارة

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز الأستاذ المشارك في قسم السياسة الشرعية  بالمعهد العالي للقضاء في محاضرة علميّة بعنوان (بناء السياسات العامة على السياسة الشرعية في النظام الأساسي للحكم) أن في المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم ? توضيح لوظيفتين هامتين هما: السياسة ، والإشراف ، وتقعيد لضابطين أساسيين لتحقيقهما هما: مطابقة أحكام الإسلام ، والالتزام بسياسة شرعية في مختلف المهمات والإجراءات.

    وأكد سموه في محاضرة نظمها برنامج الماجستير التنفيذي في السياسة العامة بقسم العلوم السياسة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة  يوم الأربعاء 17 شعبان 1434هـ بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلوم السياسية أكد أن السياسة الشرعية العامة المقصودة في النظام الأساسي للحكم تعني "تدبير منفعةٍ عامةٍ بما يصلحُها وليس في الشرعِ ما ينفيها" وأشار سموه إلى أن هذا يأتي من باب التصرف على الرعيةِ؛ فهو منوطٌ  بالمصلحة وعمل السياسة الشرعية فيها هو تدبير سنّ وتطبيق السياسة العامة للدولة بما يرفع المفاسد، ويُدخل المصالحَ على كلِّ مشمولٍ بالرعايةِ ومسؤولٍ عنه.

   وبيّن سموه أن تلك المصالح نسبية ومتفاوتة وتحتاج إلى ميزان دقيق بمنهجية محكمة؛ وشرح ذلك بقوله: بدون هذا الميزان قد يؤدي تقدير المصلحة العامة عبر اللجان إلى تفتيت وتطارح المصالح عوضاً عن التكامل والتنسيق. ونبه سمو المحاضر إلى ضرورة الاحتياط من توسع البيروقراطية الإدارية في استبدال أو مضاعفة أو توسيع الأهداف وعكس الأولويات ، وضرورة أن لا يقدّم الأفضل على الأرخص ليكون التنافس على الأفضل وليس على السعر ، وأن لا يُقدّم تعظيم الإيرادات على تقليل النفقات ، ليكون التنافس على زيادة العائدات وليس على خفض التكاليف.

   وشدد سموه في ختام محاضرته التي قدمها وأدار الحوار والنقاش فيها الدكتور وليد بن نايف السديري المشرف على برنامج ماجستير السياسة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة ونائب رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية، شدد سموه على أن السياسة الشرعية تقتضي جعل المفسدة العامة نقيض للمصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة. وعلى ضرورة ?الاعتدال في درء المفسدة بحيث لا يتجاوز به إلى مصلحة ، وأن لا يترك الحق المقدور عليه من أجل الباطل.

  هذا وقد حضر المحاضرة وكيل الكلية للتطوير الدكتور سليمان بن عبد الرحمن آل الشيخ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود بن صافي العتيبي ونخبة من الدارسين والمهتمين وأعضاء هيئة التدريس ببرامج الدراسات العليا التنفيذي بالجامعة.