|
بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، عقد مجلس كلية الحقوق بالجامعة أولى جلساته وذلك يوم الأحد 14/11/1433هـ.
وقد شارك في الجلسة كل من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة عميد كلية الحقوق المكلف الأستاذ الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ووكيل كلية الاقتصاد والإدارة للتطوير الدكتور سليمان بن عبد الرحمن آل الشيخ، ووكيل كلية الاقتصاد والإدارة وكيل كلية الحقوق المكلف الأستاذ الدكتور توفيق بن عبد المحسن الخيال، ورئيس قسمي القانون العام والخاص المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العطاس وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الاقتصاد والإدارة والحقوق.
جاء ذلك بعد صدور قرار المقام السامي بتحويل قسم الأنظمة إلى كلية مستقلة بذاتها تحت اسم "كلية الحقوق".
وقد استهل الاجتماع عميد كلية الحقوق المكلف بالترحيب بسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود ، ومعالي مدير الجامعة، ثم قدم التهنئة لمنسوبي كلية الحقوق من أعضاء هيئة تدريس وإداريين بصدور قرار المقام السامي بإنشاء كلية الحقوق والتي تعد إنجازاً تاريخياً للجامعة، متمنياً أن تحقق هذه الكلية الآمال والتطلعات في أداء دورها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وفي كلمته تحدث سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، مشيراً إلى أنه شرف له بأن يكون عضو بالجامعة وافتخاره بهذه العضوية التي تتضمنها سيرته الذاتية التي تحمل اسم الجامعة، وقد حمد الله أن وفق خادم الحرمين الشريفين في أن يكون التعليم العالي ضمن أولوياته واهتماماته وهو ما يظهر من خلال العدد الحالي للجامعات السعودية وكلياتها، وأضافه سموه أن الجامعة تحظى اليوم بأن تضم كلية للحقوق وهو ما يظهر اهتمام القيادة بالتعليم بصفة عامة وتوطين التعليم باعتباره الغذاء الروحي، سائلاً الله التوفيق لهذه الكلية الجديدة.
من جانبه توجه معالي مدير الجامعة بالشكر لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود لجهوده الكبيرة في دعم هذه الكلية التي ولدت عملاقة، كما وجه معاليه الشكر لمنسوبي كلية الحقوق عميداً ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالشطرين لجهودهم الكبيرة في إنشاء هذه الكلية، موضحاً أن على كلية الحقوق عبء كبير ويجب أن يكون لها وجود قوي في المجتمع مشيراً إلى استعداد الإدارة العليا لدعم هذه الكلية وتوفير كافة الإمكانات لها، متمنياً لها التوفيق.
بعد ذلك تحدث رئيس قسمي القانون العام والخاص المكلف موجهاً الشكر لسمو الأمير ولمعالي مدير الجامعة ولسعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة عميد كلية الحقوق المكلف لجهودهم في دعم كلية الحقوق.
من جهتها عبرت وكيلة كلية الاقتصاد والإدارة وكيلة كلية الحقوق المكلفة الدكتورة نجاح بنت حسن سلامة عن شكرها وتقديرها لسمو الأمير ولمعالي المدير على تشريف هذا الاجتماع، معبرة عن أمنياتها الصادقة لكلية الحقوق بدوام التوفيق في مسيرتها العلمية والبحثية.
وقد ناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وأبرزها تسكين أعضاء هيئة التدريس بقسمي القانون العام والخاص، وموضوع تحويل طلاب وطالبات قسم الأنظمة إلى كلية الحقوق، بالإضافة إلى تقدم العمل في مبنى كلية الحقوق بشطر الطالبات، وقد اختتم الاجتماع ببعض التوصيات والقرارات.
|